نامه به روحانی؛ بعد از کاپیتالاسیون اولین بار است که با اصرار «یک نهاد خارجی» دولت و مجلس ایران تصمیم به قانونگذاری و اجرای آن می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۲۲۶۵
خبرگزاری میزان- نماینده پیشین مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور درباره توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌ای»، نوشت: صرف‌نظر از محتوای این توصیه‌ها و ضرورت‌ها، منافع و زیان‌های احتمالی تصویب آن‌ها، پدیده نسبتاً نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرز‌های استقلال و میزان مداخله یک نهاد خارجی در روند تصویب قوانین و امور اجرایی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
احتراماً همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» (فاتف) و به ویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم(سی‌اف‌تی)، منجر به گفت‌وگو‌های دامنه‌دار میان مراجع تصمیم‌گیر و رسانه‌ها شده است. صرف‌نظر از محتوای این توصیه‌ها و ضرورت‌ها، منافع و زیان‌های احتمالی تصویب آن‌ها، پدیده نسبتا نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرز‌های استقلال و میزان مداخله یک نهاد خارجی در روند تصویب قوانین و امور اجرایی کشور است. به نظر می‌رسد تمکین و تن دادن به این مرزشکنی‌ها از سوی مجلس و رئیس‌جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، باعث نگرانی بیشتر در جهت نقص قانون اساسی و معضلی خطیر برای استقلال کشور است.
پس از افشای توافق پنهانی، امضا کنندگان مورد توبیخ قرار گرفتند رئیس‌جمهور با عنایت به اصل (۱۱۳) قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی حداقل در قوه مجریه است، بنابراین توافق پنهانی نمایندگان دولت با گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) و تعهد دولت در خرداد (۱۳۹۵) به این گروه بدون تصویب مقام صلاحیت‌دار یعنی مجلس شورای اسلامی، نقض صریح اصل (۷۷) قانون اساسی است. اگرچه پس از افشای توافق پنهانی، امضا کنندگان مورد توبیخ قرار گرفتند، اما نادیده گرفتن نقض قانون اساسی در انجام تعهدات، و بی‌عملی مسئول اجرای قانون اساسی در این مورد موجبات بروز چالش‌های غیرضرور و پرهزینه برای کشور را فراهم کرده است.
رویه‌ای که در مورد توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، در عملکرد دولت اعمال شد، علاوه بر نقض و بی‌اثر کردن قانون اساسی که تبعات پرخطر آن پنهان نیست، موجب مخدوش شدن استقلال، ناکارآمدی مجلس و نمایندگان ملت شده است. براساس ارزیابی دبیرخانه فاتف (تیرماه ۹۷) اقدامات انجام شده از سوی دولت در اجرای برنامه اقدام، از مجموع ۴۱ موضوع، ۱۳ مورد به صورت کامل یا بخش قابل قبول اجرا شده است، این‌ها عمدتا فنی هستند و اجرای آن‌ها منوط به قانونگذاری جدید نبوده است (پیامدهای منفی، نصب نرم‌افزار مورد تائید فاتف، بر پایه فهرست اشخاص تحریم شده توسط امریکا در برخی بانک‌ها قابل انکار نیست). به غیر از موارد فوق‌الذکر، حسب اظهار وزیر امور خارجه، ۲۴ موضوع دیگر هستند که فعالیت‌های فنی برای آنجام آن‌ها به صورت کامل انجام شد لکن اثربخشی قانونی آن‌ها منوط به تصویب کامل دو اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، و قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی گردید. حسب اظهارات وزیر امور خارجه، از نظر فنی تمام اقدامات لازم در ارتباط با ۲۴ موضوع فوق انجام شده لکن به دلیل عدم اقدام عاجل قوه قانونگذاری، از نظر دبیرخانه فاتف، این اقدامات ناقص به شمار می‌آیند. توجه فرمایید که نهاد خارجی (فاتف) علاوه بر تعیین تکلیف برای نهاد‌های جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مستقل، تحت عنوان اقدام عاجل، ضرب‌الاجل نیز معین کرده است.
اولین بار است که دولت و مجلس قانون‌گذار ایران بعد از عصر قاجار و حداقل بعد از کاپیتالاسیون، با اصرار یک نهاد خارجی، تصمیم به قانونگذاری و اجرای آن می‌کنند دو مورد دیگر از این توصیه‌ها؛ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تصویب این دو اصلاحیه، آئین‌نامه اجرایی آن‌ها نیز در تاریخ ۲۳ مهر ۹۸ توسط هیأت دولت تصویب و اجرایی شد. اولین بار است که دولت و مجلس قانون‌گذار ایران بعد از عصر قاجار و حداقل بعد از کاپیتالاسیون، با اصرار یک نهاد خارجی، تصمیم به قانونگذاری و اجرای آن می‌کنند.
رویه مورد بحث، فراتر از قانون اساسی (میثاق ملی کشور) به معضل پرهزینه و انرژی بر در میان مراجع تصمیم‌گیر کشور تبدیل و با فضاسازی نامناسب در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی، سبب از بین رفتن سرمایه اجتماعی و نومیدی تدریجی در ارکان نظام و جامعه شده است. با این وجود، از ۴۱ توصیه دبیرخانه فاتف، ۳۹ توصیه با اثربخشی قانونی اجرایی شده است. آیا دولت می‌تواند بگوید اثر اجرای این ۳۹ توصیه با همه پیامد‌ها و تبعات پر خطر آن برای کشور، در روابط ایران با این موسسه چیست؟
رئیس‌جمهور مطابق اصل (۱۲۱) قانون اساسی سوگند یاد کرده است که در حراست از مرز‌ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد، شما بهتر می‌دانید که مفاهیم کلیدی مثل اقدام کامل، اقدام عاجل، از مفاهیم کش‌داری است که با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و بعد از آن علیه ایران وارد ادبیات حقوقی غرب شده است و حد یقف هم ندارد. آنچه فاتف توصیه کرده است، پس از تصویب و اجرا پایان نمی‌پذیرد، بلکه یک فرایند است. پذیرش این توصیه‌ها یعنی موافقت حقوقی، و موافقت فنی و انطباق فنی پس از آن همانند موضوع هسته‌ای برای شما غیرقابل محاسبه است؛ چرا که دولت برای رعایت کامل توصیه‌های فاتف و یا حتی عدم پذیرش هیچ برنامه مشخصی ندارد. دولت به جای پاسخگویی به ملت، مجری فرمان اتاق فکر شکستن مرز‌های استقلال و اقتدار کشور شده است.
در گروه ویژه اقدام مالی، کشورها براساس: میزان پایبندی فنی، میزان پایبندی موثر، کشور‌های پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق هستند و کشور‌های پرخطر که تحت اقدامات مقابله‌ای قرار دارند، دسته‌بندی شده‌اند. اولا: قبل از اجرای ۳۹ توصیه فاتف، ایران جزو کشور‌های تحت نظارت و شناسایی دقیق بود، آیا پس از اجرای ۳۹ توصیه باید جزو کشور‌های تحت اقدامات مقابله‌ای قرار گیرد؟ ثانیا: اگر ملاحظه کنید، پایه این رتبه‌بندی‌ها همه پایبندی به معیار‌ها و استاندارد‌ها است، و نه الحاق به کنوانسیون‌ها؛ چرا که هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند یک کشور را به عضویت و یا الحاق به یک کنوانسیون وادار نماید. با وجود رعایت معیار‌ها و استاندار‌های سی، اف، تی (کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم که مهلت بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا تا دوم بهمن ۹۸ است، در صورت عدم اظهارنظر، بررسی آن از صلاحیت این مجمع خارج خواهد شد)، در قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد، هیچ مصلحتی برای نادیده گرفتن قانون اساسی و استقلال کشور که خود بالاترین مصلحت است، وجود ندارد. اصرار دولت و فضاسازی رسانه‌ای تنها با این تفکر که باید خاکریز استقلال کشور شکسته شود، قابل توجیه است و الا وجهی برای آن نمانده است. تغییر ماهیت موضوع از حالت فنی به سیاسی تنها می‌تواند ستارالعیوب دولت و حامیان در ناکارآمدی، تخلفات صورت گرفته و فرار از مسئولیت قلمداد شود.
رویه و روند مورد بحث، جایگاه و شأن قانون اساسی به عنوان معیار سنجش اعتبار را مخدوش ساخته و مسئول اجرای قانون اساسی را واجد تذکر نسبت به نقض قانون اساسی، از سوی ملت و نهاد‌های مسئول در تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی خویش نموده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: علی احمدی مجمع تشخیص اف ای تی اف لوایح اف ای تی اف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۲۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس
لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است
در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.
وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.
دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.
نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد
محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آن‌ها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایتهای موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریتهای مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.
پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان
مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آن‌ها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آن‌ها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.
علی‌گو در ادامه اضافه می‌کند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آن‌ها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزهکاری و یا بزه‌دیدگی برای آن‌ها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.
منبع: روزنامه قدس
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد